١. راجع العرض قبل الدفع
تعرض شاشة الدفع الباقة أو الرصيد المطلوب شراءه والمبلغ والعملة والمدة المعنية. راجع التفاصيل قبل تفويض الدفع. تُدفع الباقات وأرصدة الذكاء الاصطناعي مقدمًا. ويتفعل الاشتراك أو الشحن بعد التحقق من الدفع أو اعتماد التحويل اليدوي. وللعروض المجانية حدودها المعلنة، ولا تنشئ حقًا في استرداد مبلغ نقدي.
٢. سياسة الاسترداد المعتادة
ما لم يوجب القانون خلاف ذلك أو نتفق كتابةً، لا تُسترد قيمة الاشتراكات المفعلة أو الرصيد المشترى، بما فيه الرصيد غير المستخدم. ويقابل الرصيد المستهلك خدمة استُخدمت بالفعل. ولا تعلو هذه السياسة التجارية على الحقوق المتعلقة بخدمة معيبة أو لم تُقدم، أو مبلغ خاطئ أو مكرر، أو دفعة غير مصرح بها، أو حق قانوني في العدول. ولا يعني تفعيل الحساب أو بدء الاستخدام وحده التنازل عن كل حق إلزامي في العدول.
٣. إلغاء التجديد المستقبلي
للاشتراك التلقائي المدعوم، اطلب الإلغاء من حسابك وتأكد من تأكيده. إذا ظل الطلب معلقًا أو اقترب موعد التحصيل التالي، فتواصل معنا للتحقق من حالة المزوّد. وقد تحتاج الدفعة المفوضة بالفعل أو الجاري تنفيذها إلى مراجعة مستقلة. يوقف الإلغاء التجديد المستقبلي عند تأكيده، ولا يعكس المدفوعات أو الاستخدام السابق تلقائيًا. وتتطلب وسائل الدفع اليدوي إرسال دفعة جديدة عند التجديد، ولذلك لا تنشئ خصمًا تلقائيًا من البطاقة.
٤. المدفوعات المعلقة واليدوية
لا يعني رفع إيصال التحويل اعتماد الدفع أو تنفيذ استرداد. نتحقق من المبلغ والمرجع ووصول الأموال قبل التفعيل. إذا دفعت ولم يتحدث حسابك، فتواصل معنا بمرجع الدفع قبل الدفع مرة أخرى. وإذا تعذر مطابقة التحويل أو اعتماده، نوضح المشكلة والخطوة المتاحة وفق وسيلة الدفع. ولا تعتبر تعديل رصيد الحساب تأكيدًا لعودة الأموال إلى البنك أو المحفظة.
٥. طلب مراجعة مبلغ مدفوع
تواصل معنا عبر الوسائل المنشورة بالموقع، وأرفق بريد الحساب ومرجع الدفع وتاريخه والمبلغ وتوضيحًا مختصرًا. قدم ما يتوفر من إثبات للمشكلة، دون إرسال رقم بطاقة كامل أو كلمة مرور أو رمز أمان. قد نحتاج إلى التحقق من هويتك ومراجعة المعاملة مع مزوّد الدفع. سنبلغك بالنتيجة، وإذا اعتُمد الاسترداد أو استحق قانونًا، نوضح الوسيلة والخطوات المتوقعة لمعالجته. وقد تختلف مدد معالجة البنك والمزوّد. لا تختصر هذه الإجراءات مهلة قانونية ولا تمنع الشكوى إلى جهة مختصة.
٦. الحقوق التي تظل محفوظة
تسري حقوق المستهلك والدفع الإلزامية حيث لا يجوز استبعادها قانونًا. ويجب الحصول على أي موافقة لازمة للتنفيذ الفوري وأي إقرار صحيح يؤثر في حق العدول بالطريقة التي يشترطها القانون؛ ولا تحل هذه السياسة محل ذلك. ولا يسقط التقييد بسبب إساءة الاستخدام استردادًا مستحقًا قانونًا بصورة تلقائية. وإذا تضمن العرض وعدًا مكتوبًا بالاسترداد أكثر فائدة، فيسري على عملية الشراء المعنية. آخر تحديث: ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦.